تندرج الاستدامة في صلب أعمال البنك العربي الوطني الذي يسعى لإحداث تأثير إيجابي على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في مختلف عملياته وعبر كافة مناطق انتشاره وفروعه. ومن خلال إرساء استراتيجية رائدة في هذا المجال، أسهم البنك في دفع عجلة التقدم انسجاماً مع أهداف التحول في المملكة العربية السعودية وأفضل المعايير الدولية. كما يعمل البنك على تمكين النمو المستدام عبر مبادرات نوعية تدعم الأولويات الوطنية وتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين والمجتمع على حد سواء.

تعزيز الاستدامة من خلال استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

يعتمد البنك استراتيجية شاملة وواعدة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يعزز التزامه الراسخ بدمج ممارسات الاستدامة في مختلف عملياته الرئيسية، إذ ينصبّ تركيزه على مساعدة العملاء في المضي قدماً نحو اعتماد الممارسات المستدامة ورفع مستويات الربحية عبر إدارة فعالة لمخاطر المناخ وإزالة الكربون من محفظة أعماله. ويتماشى ذلك مع التزام البنك في دعم رؤية السعودية 2030 وتحقيق مستهدف الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، وتبنّيّ أولويات التقدم الاجتماعي.

واعتمد البنك إطاراً متكاملاً لتحقيق رؤيته، حيث أطلق وحدة متخصصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن مكتب التحول الاستراتيجي تقوم بمهام متعددة وفق خطط ممنهجة عبر فرق العمل المركزية وقطاعات الأعمال ووحدات الرقابة والدعم، بما يضمن تسهيل مهامها. كما وضع البنك مبادئ توجيهية موحدة لعمليات الإفصاح وإعداد التقارير، بما يضمن أعلى درجات الاتساق والشفافية بهدف إطلاع أصحاب المصلحة على حجم بصمته الكربونية وتأثيرها على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن ناحية أخرى، طوّرّ البنك إطار عمل للتمويل المستدام ينسجم مع استراتيجيته للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقييم الأهمية النسبية، مما يوفر أساساً منظماً لتوجيه أنشطة التمويل المستدام.

وتستند استراتيجية البنك لإزالة الكربون إلى نهج قائم على الأبحاث العلمية مع تركيز رئيسي على القطاعات عالية الانبعاثات مثل الطاقة والطيران، حيث يتطلع البنك إلى ضمان حصة سوقية عادلة في المشاريع المتنامية في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المملكة، بما ينسجم مع أهداف المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 ورؤية 2030. إضافةً إلى ذلك، يلتزم البنك في تيسير تحوّلّ المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو اعتماد التقنيات الخضراء وتسريع وتيرة الابتكار في هذا المجال مع التركيز على دعم المرأة في عالم ريادة الأعمال، ويستند ذلك إلى مكانته الرائدة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين شركات التقنية المالية.

ولتحقيق هذه الأهداف الواعدة، قام البنك بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات إدارة المخاطر ومراجعة الائتمان، مما يضمن تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل شامل على مستوى العملاء والمحفظة بشكل عام. وتركز استراتيجية البنك على استهداف الشرائح الفرعية والمنتجات والخدمات، مما يتيح توسيع محفظة الأصول الاجتماعية الخضراء مع الحفاظ على المكانة التنافسية في القطاعات الرئيسية. ومن خلال التركيز على قطاعات مثل الطاقة، وإدارة المخلفات، والمياه، والعقارات الخضراء، والطيران، يحرص البنك على الاستفادة من مكانته الرائدة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة إلى جانب السعي لقيادة تحول المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو اعتماد أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المملكة.

وتضاف هذه الجهود الخارجية إلى دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات الداخلية مع الحد من انبعاثات النطاقين 1 و 2 من خلال عمليات الشراء المستدام وإدارة المرافق والمبادرات صديقة البيئة. ويعكس هذا النهج الشامل الالتزام الراسخ في توفير قيمة مضافة على المدى الطويل، ودفع عجلة النمو المستدام والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية الأوسع في المملكة.

إطلاق إطار عمل التمويل المستدام لدعم مسيرة التحول

يدرك البنك دوره المحوري في مسيرة التحول المستدام في المملكة العربية السعودية بفضل إمكاناته التمويلية العالية. ومع الأخذ بالحسبان الحاجة لسد فجوة تمويلية تُقُدّر بـ 1 تريليون ريال سعودي بحلول 2030، يؤكد البنك التزامه المستمر بدعم رؤية 2030 من خلال زيادة التمويل وتمكين المواطنين عبر حزمة من المبادرات والبرامج الفاعلة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ويندرج إطار عمل التمويل المستدام في صلب استراتيجية البنك للاستدامة، ويشكل ركيزة أساسية لجهوده الرامية لتقديم حلول تمويل مبتكرة في المجالات البيئية والاجتماعية، كما أنه يعد تأكيداً على التزام البنك الراسخ بدعم رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع الحرص على التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
تم تصميم إطار عمل التمويل المستدام وفق أرقى المعايير العالمية، مع الالتزام بمبادئ الرابطة الدولية لسوق رأس المال والمبادئ التوجيهية لجمعية أسواق القروض. وقد تولى طرف خارجي التحقق من صحته، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ودور البنك كمؤسسة رائدة في التمويل المستدام.

ويهدف البنك - من خلال إطلاق هذا الإطار- إلى توجيه التمويل نحو دعم مبادرات التحول الاجتماعية ومبادرات الاستدامة، وتقديم قيمة اقتصادية وبيئية ومجتمعية ملموسة، كما يشكل انعكاساً لجهود تمكين مسيرة النمو والتطور وإرساء ملامح مستقبل مستدام.